احتفال وزير المالية بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية

احتفل الدكتور محمد معيط وزير المالية والأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، وذلك بحضور السيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والسيد ياسر زعزع رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والسيدة نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية.

وأوضح معيط أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية،والذي يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية، والعمل على تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية. 
وأكد معيط أن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والتي أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، موضحا أنها خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، بالإضافة إلي الاسهام في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية.
كما نوه الشيخ  إلى أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة ،والعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول.

المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادات 
كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادات خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمر في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر في الأسبوع الخامس.
أضافت نيفين منصور  أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية ، بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.