"إسكان النواب" توافق مبدئيا على قانون «الرقم القومى» للعقارات

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد حجم الثروة العقارية في مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، مشيرا إلي أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة.

وقال إن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن  كل عقار أو أرض فضاء أو  مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم في بعض الحالات .

وأوضح رئيس اللجنة أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي  للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية .

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم في ملف الإيجارات القديمة.

وقال: إن لجنة الإسكان ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة .

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من  النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد

ويأتي  مشروع القانون تنفيذ لما جاء بالدستور الذى نص  على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة

تولى المجلس طبقا لمشروع القانون متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن

يأتي ذلك بالإضافة إلى تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقاً للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.