برلمانية تطالب بضرورة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وصفت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من انتهاكات وجرائم  من جانب الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولا يجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.

وطالبت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة.

وأوضحت عضو مجلس النواب ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجى، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية  الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين.

ووجهت سليم، تساؤلا عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية  من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات؟.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد

ويأتي مشروع القانون تنفيذا لما جاء بالدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتولى المجلس طبقا لمشروع القانون متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقاً للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.