وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: حقوق المرأة ضائعة في كثير من الموضوعات

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تعقيبه على مشروع القانون الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب والخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن إنشاء المجلس عام 1988 بقرار رئيس الجمهورية لم يؤتي ثماره، حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار «منصور» إلى المادة 214 من الدستور التي نصت على ضمانات استقلال وحياد أعضائها، مؤكدا على بندين هما «الاستقلالية والحيادية»، وموضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.

وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعاني منذ فترة، حيث نجد تكدس كبير في فصول التعليم الابتدائي وصل إلى 120 طالب في الفصل، في حين نجد الفصول في التعليم الثانوي خالية وبعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.

وأضاف «منصور» أن هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة في كثير من الموضوعات التي يطول شرحها، قائلا: إن «مشكلتنا في غالب الأمر ليست في التشريع، ولكن في التطبيق ولنا في قانون التصالح أكبر مثل».

وطرح النائب تعديل على مادة 4، حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومي عضوًا في الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه وألا يكون عضوًا في الجهات والهيئات القضائية، وقد وافق المجلس على اقتراح النائب

إنشاء إدارة متخصصة لنجدة الطفل

وبموجب المادة 11 من مشروع القانون، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.

وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

كما وافق المجلس على المادة 12 التي تنص على أن ينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووافق مجلس النواب على مادة 15 مستحدثة، وتنص على تشكيل لجنة فنية استشارية على أساس تطوعي، وتتكون من عدد 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة، ومن ذوي الكفاية والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، والوزراء السابقين، والفنانين والمثقفين، وكبار رجال القانون والقضاء، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.