خبير اقتصادي يكشف عوائد التعاون الاقتصادي المصري التركي المشترك

كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن العوائد الاقتصادية التي ستحل على مصر أعقاب إقامة جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما المصانع التركية التي ستقام على الأراضي المصرية في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الدولة وجهت وأولت كل اهتماماتها إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، بشتى الطرق ومحاولة تذليل كافة العقبات أمام الشركات والمستثمرين، مستشهدا بمبادرة الرئيس «ابدأ» التي شهدت دعمًا كبيرًا تجاه الاستثمار الأجنبي وتوجهات الدولة على هذا الأساس.

«الدولة في طريقها نحو النهوض بالاقتصاد»

ولفت «البهواشي» لـ«الجمهور»، إلى أن هذه المشروعات والعوائد التي ستدر بالنفع على الدولة المصرية، والتي تمثلت في إتاحة وتوفير فرص العمل، وبالتالي تقليص في حجم البطالة، والاعتماد عند الإنتاج على المكون المحلي والذي يعد دعمًا وتعظيمًا للمكون المحلي المصري، بالإضافة إلى المنتج النهائي والذي سيكون موجه إلى طرفين، ويتمثل أولاهما في مصر، وخاصة أن المنتج التركي يحظى بقبول لدي المصريين، وبالتالي زيادة في نسب الصادرات. والطرف الثاني هو التصدير للخارج والذي سيترتب عليه ضخ العملة الصعبة داخل الدولة، تعزيز الصناعات المصرية وتبادل الخبرات من خلال ادخال الصناعة التركية في الصناعات المحلية.

الرخصة الذهبية لسرعة إنشاء المصانع

وقال الخبير الاقتصادي إنه «بمجرد أن يتم إصدار الرخصة الذهبية ومع بداية بناء هذه المصانع سوف تظهر النتائج الإيجابية فورا سواء بصورة مباشرة وتتمثل في الناتج من المشروع نفسه، وبطريقة غير مباشرة من خلال اللوجستيات بصفة عامة، وإتاحة فرص تشغيل للشركات المصرية التي ستعمل على إنشاء هذه المشروعات والبنية الأساسية له.

ولفت إلى أنه مع بداية التشغيل الفعلي للمشروع سوف يتم ملاحظة الزيادة في المعروض من المنتج داخل الدولة، وذلك بسعر منافس من منتجات ذات جودة عالية وقبول لدى المستهلكين.

والجدير بالذكر، أن مصر ستوفر الأرض التي ستقام عليها المصانع التركية بصورة مجانية والتي ستكون بقناة السويس، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي علي المعدات التي سيتم إدخالها من تركيا إلى مصر، مع توفير الرخصة الذهبية التي ستتيح إنشاء المصانع بصورة أسرع لاستغلال الوقت.