حنفي جبالي: قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذا للدستور

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون  الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة المعروض بجلسة اليوم له أهمية خاصة لأنه مقدم من مجلسكم الموقر تنفيذاً لالتزام دستوري وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.

وتابع خلال  الجلسة العامة اليوم، ولا شك أن هذا الالتزام الدستوري تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالي والإداري، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتي.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصري نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل إن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.

قضايا الطفولة والأمومة

وأوضح أنه لذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى  القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبني حقوقهم، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة، وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

وأضاف المستشار حنفى  جبالى، أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره، حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

ووجه «جبالي» الشكر إلى  النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وثمن التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء.