4 محطات هامة لمصر في دعم فلسطين منذ بداية العدوان على غزة

منذ أن شهدت الأراضي الفلسطينية اندلاع أزمة التصعيد العسكري في القطاع، لم تتوان الدولة المصرية في بذل أي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية، وحل الأزمة التي شهدت تصعيدًا كبيرًا، منذ يوم  7 أكتوبر الجاري وحتى تلك اللحظة، من محاولات لوقف إطلاق النار والعمل على بذل الجهود اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والعديد من المحاولات التي بذلتها مصر للعمل على الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

المساعدات الإنسانية 

حرصت الدولة المصرية وقيادتها السياسية على حشد كافة الجهود المحلية والعالمية، من أجل العمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لمساعدته على تخطي الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

بدأت عملية حشد المساعدات الإنسانية، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي حشد جمعيات المجتمع المدني التابعة له من أجل تجهيز شاحنات المساعدات الإنسانية، التي اصطفت على بوابة معبر رفح عقب اندلاع الأزمة، وحتى السماح بدخولها، خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

ثم تبع حشد الشاحنات المصري، فتح مطار العريش الدولي، لاستقبال قوافل المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى، التي أظهرت نيتها لمد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، للتخفيف من حدة تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

عودة الاتصالات إلى قطاع غزة

لم تتأخر الدولة المصرية أيضًا، عقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع كافة الاتصالات عن قطاع غزة، صباح يوم الجمعة الماضية، ما تسبب في عزل من نوع آخر للقطاع، بعد أن كان معزولًا جغرافيًا عن العالم الخارجي، لتضاف عليه انعزال جديد رقمي.

فحسب تصريح لوزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سحر، اليوم الأحد، عبر قناة الغد، فإن الفضل في عودة الاتصالات مرة أخرى إلى قطاع غزة يعود إلى مصر، موضحًا، أنه عقب انقطاع الاتصالات والانترنت عن القطاع، أجرى «سحر»، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري عمرو طلعت، للتباحث حول إمكانية ضغط الشبكات في اتجاه القطاع المحاصر، لاستئناف عمليات الاتصالات التي انقطعت عقب قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الألياف الضوئية المسئولة عن تفعيل شبكات الاتصالات في القطاع المحاصر.

التوسط للتهدئة ووقف إطلاق النار

«عدم وقف الحرب الآن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية»، بتلك الكلمات بدأ مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، كلماته خلال الجلسة التي سبقت جلسة التصويت على مشروع القرار العربي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال خلالها، إن عدم وقف الحرب الآن قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية، مؤكدًا، أنه يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مضيفًا، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ووقف الاعتداء الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

وتلك الكلمات عكست الجهود المصرية الساعية منذ اندلاع الأزمة الأخيرة للشعب الفلسطيني، في السعي وراء إنفاذ عملية الهدنة ووقف إطلاق النيران في القطاع وتجنيب المدنيين الصراع الغاشم في قطاع غزة.

وبعدها جاء القرار العربي الذي قُدم من قبل دول الوفد العربي في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ليوافق على القرار 120 عضوًا من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح ذلك القرار تكليلًا للجهد المصري في المقام الأول، الذي ظل ينادي بضرورة وقف عمليات استهداف المدنيين العشوائية داخل القطاع.

حشد الجهود الدولية لحل أزمة القطاع

وخلال تلك المحاولات المصرية السابقة، ظلت المحاولة التي تركت أثرًا أكبر، وهي دعوة مصر لكافة دول العالم، للتجمع في العاصمة الإدارية الجديدة لحضور أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، التي شاركت فيها 31 دولة و3 منظمات دولية، للعمل على الوصول إلى حل متكافئ للقضية الفلسطينية، يضمن وقف الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، والعمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، القمة التي كانت سببًا في دعوة التكتل الأوروبي خلال اجتماعه الاستثنائي في بروكسل إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام علمي يرتكز على القواعد ذاتها التي وضعتها مصر خلال قمة القاهرة 2023.