وزير المالية: تخصيص 202 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.

وأوضحن، أننا حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

وتشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة،إضافة إلى الاستمرار في المبادرات لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% ضمن اتفاق فض التشابكات.

كما أوضح "معيط"، أن الموازنة الجديدة، أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، مشيرًا الى قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة2.1 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى.

وأعلن الوزير، عن استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط تمويلية ضخمة، منوهًا عن زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.

أشار وزير المالية، إلى أن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، موضحًا أننا نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا، بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.