بعد إقرارها اليوم.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم،  علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وذلك عقب موافقة لجنة الخطة بالمجلس صباح اليوم علي مشروع القانون من حيث المبدأ، وتضمن القانون الجديد زيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشًا لجميع أصناف السجائر.

وشملت التعديلات زيادة فئة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتصل إلى 1800 جنيه على الكيلو جرام من صافي التبغ، بدلا من 1400 جنيه، إضافة إلى زيادة فئة الضريبة عن كل وحدة من المليمتر من السائل الإلكتروني لتصبح 4 جنيهات بدلا من 2 جنيه.

 موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

ومن جانبه، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن موافقته على التعديلات التي أقرها القانون الجديد، خاصة أنهم قد ساهموا في وضعها، موضحاً أنه يعترض فقط على  البنود التي أتاحت للشركة الإماراتية صاحبة الصفقة الأشهر بالشركة الشرقية للدخان بالاحتكار للفئة الدنيا، إضافة إلى أنه وفقًا للمنصوص عليه يمكن ألا تقوم بتجديد التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج، في حين أنه في وقت سيطرة الشرقية للدخان كانت جميع الشركات تتمكن من عملية الاستيراد.

 كما توقع في تصريحه لـ«الجمهور»، تطبيق الضريبة خلال يوم بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، بشأن تعديلات القانون، إضافة إلى موافقته على كل بنود  القانون، مشيراً إلى أنه وفقًا للقانون الجديد قد تم توزيع الشرائح الضريبية وذلك كان مطلبا للشعبة في البداية.

وأوضح أن الفئة الدنيا تبدأ من جنيه إلى 31 جنيه والوسطى من 31 إلى 45 جنيه والعليا من 45 جنيه، وأن تحديد الضريبة الثابتة كان قرار الشعبة بمقدار نصف جنيه فقط لا غير على كل شريحة، قائلا: إنه بالنسبة للضريبة المتغيرة فتم تحديدها على سعر بيع كل شركة للمستهلك.

 وأشار رئيس شعبة السجائر والدخان، إلى زيادة الضريبة على المعسل إلى 60 جنيه بدلًا من 30 جنيه، وهذا ما طالبت به الشعبة للحفاظ على المصانع من صناعات «بير السلم وضرب» الفواتير ليصبح الحد الأدنى للتبغ المستورد 60 جنيه بدلا من 30 جنيه، لتقفز بذلك من 165 على المعسل في البيع المحلي إلى 190 و225 جنيه على المستورد، إضافة إلى الزيادة  المتعلقة بفرض 12 جنيه دون الرجوع إلى البرلمان.

ولفت إبراهيم إمبابي، إلى أن ذلك يتم اللجوء إليه في حال زيادة الدولار، ويتم توسيع الشرائح وزيادتها بعد مرور عام دون الرجوع للبرلمان.