«التموين» تقرر حظر تجارة الذهب إلا بهذا الشرط

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بحظر تجارة الذهب إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول، وذلك على هامش تجارة وتصدير واستيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.

ضبط سوق الذهب

من جانبه، أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، وذلك بعد ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين، مضيفاً أن الشعبة قد أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية، مثل الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخصة.

وطلب «ميلاد» من التجار سرعة التسجيل بالغرف التجارية إما بمقر الغرفة التجارية التابع لها، أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين؛ حتى لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية.

فيما أضاف المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، أن الشعبة تتبنى مجموعة من الملفات على رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.