الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

03:24 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رسميًا.. النواب يقر زيادة جديدة في أسعار السجائر

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

A A

وافق مجلس النواب رسميًا، في جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إقرار زيادة جديدة على أسعار السجائر بعد الموافقة على مشروع قانون تضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر المحلية بمقدار خمسين قرشًا.

تأتي موافقة المجلس بعد إحالة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، إلى المجلس والموافقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.

 إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات 

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992. 

وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، ويتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

search