سامح شكري: مصر تعاني عجزا مائيا كبيرا يصل إلى 55% من احتياجاتها

ألقى السفير سامح شكري وزير الخارجية، كلمة خلال افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، أشار فيها إلى تمكن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، منوهًا بالتوصل لاتفاق تاريخي بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية، وهو ما تتجلى أهميته على ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توالي موجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة.

واستعرض الوزير شكري ما اضطلعت به مصر من جهود في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 حيث قادت بصورة مشتركة مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث حول «المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود»، كما عملت بالتعاون مع فنلندا على تأسيس المجموعة العابرة للأقاليم بشأن المياه، والتي أصدرت بيانًا انضمت إليه 168 دولة و11 منظمة للدفع بضرورة التعاون في قضايا المياه الدولية، بالإضافة إلى انخراطها بنشاط عبر الأشهر الماضية في جهود إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 حول «متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، والذي أصبح بمقتضاه لدى الأمم المتحدة رؤية واضحة حول أجندة المياه الدولية في الفترة القادمة.

العجز المائي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد على إيمان مصر بأهمية التعاون في أحواض المياه العابرة للحدود لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه، والذي يعد بدوره شرطًا لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة، منوهًا بحالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دوليًا التي تعاني منها مصر، واعتمادها شبه المطلق على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، الذي يعد المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة، مشيرًا إلى معاناة مصر من عجز مائي كبير يصل إلى 55% من احتياجاتها.

وأكد أوضح «أبو زيد»، أن وزير الخارجية شدد على أن مصر تستمر في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليميًا ودوليا، انطلاقًا من قناعتها بإمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار، في حالة اقتران ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه، بما يمكن كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع، وتعظيم المورد المائي المشترك وتنميته، وهو ما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلًا من الانجراف للتوتر وتقاسم الفقر.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضًا الإشارة إلى أهمية مناقشة السبل المثلى لضمان الحق في المياه كحق إنساني أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفًا استثنائية كاللاجئين والنازحين داخليًا، والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق خلال النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة في اللحظة الراهنة نظرًا للانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في غزة عبر الأيام الماضية.