برلماني: قانون الزراعة موجود بمجلس الوزراء لمناقشة تفاصيله بالكامل

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التعديل على قانون الزراعة الذي تم في عام 2022، كان بشأن التعدي على الأراضي الزراعية فقط، وتجريمه، ولكن الفترة الحالية يتم إعداد لقانون زراعة جديد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الزراعة موجود منذ عام 1966، أي منذ 55 عامًا، ويحتاج إلى تعديل بشكل عاجل.

وأضاف الصمودي، خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، أن قانون الزراعة به مواد متداخلة ببعض، بشأن الاختصاصات، وأن هذا يحتاج إلى تعديل.  

وأشار الصمودي إلى أن أكثر العاملين في المجال الزراعي صيادلة، ولكن المطلوب أكثر هم الأطباء البيطريون، موضحا أن الفترة المقبلة سيكون هناك مناقشة لـ قانون الزراعة وتعديل بعض المواد.

وكشف أن قانون الزراعة الجديد موجود في مجلس الوزراء، وأن هذا القانون سيشهد مناقشة كل شيء به.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التحضيرات الجارية لموسم زراعة القمح للعام 2023-2024.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومسئوليها في المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لهذا الموسم الهام.

وشدد القصير على تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة والميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث، وذلك بهدف زراعة المساحات المستهدفة بأساليب علمية متقدمة، وفقًا للخريطة الصنفية المحددة لمحصول القمح.

توعية الفلاح المصري

ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة توعية الفلاح بالممارسات الزراعية كالتسوية بالليزر، وطريقة الزراعة على مصاطب للمساهمة في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم من الزراعة حتى الحصاد لتقديم النصائح والارشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي.

جهود الوزارة لدعم الفلاح

وأوضحت الوزارة أنها ستقدم الدعم والمعلومات المستمرة للفلاحين طوال الموسم الزراعي، من خلال الإرشاد الميداني والأدوات الرقمية، وذلك بهدف مساعدتهم على مواجهة التحديات المتغيرة، بما في ذلك التغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود تساهم في تعزيز إنتاجية قطاع القمح وتحقيق محاصيل زراعية ذات جودة عالية، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم اقتصاد البلاد. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز القطاع الزراعي كجزء أساسي من استراتيجية التنمية الشاملة.