أهدروا الملايين في مشروع وهمي.. تفاصيل محاكمة سكرتير محافظ سوهاج و30 آخرين

كشفت التحقيقات التي أجريت بمعرفة المستشار عبد الله قنديل، رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية في واقعة اتهام سكرتير عام محافظة سوهاج و30 آخرين عن معلومات صادمة، حيث نسب قرار إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية عن عدد من المخالفات منها إهدار ملايين الجنيهات، وصرف مكافآت لهم دون وجه حق، والتسبب في تبديد ميزانية الدولة عن طريق مشروعات غير مجدية.

النص الكامل للتحقيقات 

وحصل موقع "الجمهور" على تفاصيل التحقيقات كاملة، حيث أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 30 متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعدما نسبت لهم التحقيقات ارتكاب عدد من المخالفات أثناء عملهم بديوان عام المحافظة.

وضم قرار الاتهام كلا من سكرتير عام محافظة سوهاج، وعددا من مديري الإدارات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء وموظفي الديوان العام.

كان المكتب الفني للنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى بلاغا الدكتور محمد معيط، وزير المالية للتحقيق مع المذكورين، وبيان "المسؤولية التأديبية" لهم، وفحص أعمال وميزانية محافظة سوهاج، على ضوء تقرير "الجهاز المركزي للمحاسبات"، الذي أكد وجود إهدار لملايين الجنيهات، وصرف مكافآت دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار حلمي حسين بإشراف المستشار محمد الشناوي، أن تقارير الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات، قد كشفت وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى.

صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بصرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، ومخالفة أحكام لائحة المخازن، مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة بمبالغ مالية دون وجه حق.

ونسبت التحقيقات للمتهمين، تحرير "مذكرات صرف صورية"، تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها، وشراء معدات لمشروع "الخلاطة الاسمنتية" بمبلغ 40 مليون جنيه من خطة الدولة، بالمخالفة للوائح، بالرغم من أن المشروع من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع، وهو ما حَمَّلَ ميزانية الدولة بمبالغ ليس من حقها، وتوفيرها لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع، وتوزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.

إهمال متابعة الأعمال بمشروعات المحافظة

وقالت التحقيقات إن المتهمين أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى لعدم رد المبالغ التي تم خصمها من "مقاولي الباطن" كَنِسَب سوء مصنعية، وعدم مطابقتها للمواصفات، وصلت لـ 150 ألف جنيه، والتا

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن تنفيذ العمليات الواردة بتقرير جهاز المحاسبات، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ 21 مليون جنيه"، واستحقاق "غرامة تأخير" عن التنفيذ عن تلك المدد، وبلغ ما أمكن حصره منها 3.5 مليون جنيه".

وأشارت إلى أنهم أهملوا في إمساك دفاتر تسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى لعجز بلغت قيمته 6 ملايين جنيه، والإضرار بالمال العام بمبلغ 600 ألف جنيه كغرامات مستحقة بمقتضى القانون.