مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

اجتمع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي علي المستوى الحكومي لضم مسؤولي وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركي بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" برئاسة  الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وحسني ديلميري مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تضمنت :

 إزالة العوائق الفنية والإدارية

التأكيد على سبل تبادل المعلومات التجارية بين البلدين ، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية ،إضافة إلى الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة ،وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.

 إمكانية استخدام العملات المحلية

كما تم الاتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء خط  للنقل البحري الـ RO-RO  يربط بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالإضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، إضافة إلى المجال الصناعي، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.