وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسرى.. وزارة الخارجية تصدر بيانًا مشتركاً

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي ضوء استمرار عمليات التصعيد التي بدأت صباح يوم الـ 7 من أكتوبر في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين والأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والدولي الإنساني.

وذكرت الوزارة في بيان مشترك، مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية كلًا من الآتي:

أنها تدين وترفض عمليات استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، كما ترفض الدول المشتركة في البيان جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من قبل أي طرف، بما تشمل استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

كما أدانت الدول المشاركة في إصدار البيان، عمليات التهجير القسري الفردي والجماعي، والسياسات المتبعة في عمليات العقاب الجماعي، كما أكدوا خلال البيان، على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب الشعب الفلسطيني أو أي شعوب في المنطقة، أو أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، معتبرة تلك العملية انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.

إلى جانب ذلك أكدت الخارجية في البيان المشترك، على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات الاحتلال، وضرورة الافراج الفوري عن أي رهائن ومحتجزين من المدنيين، إلى جانب توفير كافة سبل المعاملة الآمنة والكريمة الإنسانية لهم، بما يتوافق مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

وشددت الوزارات المشتركة في البيان، على أن حق الدفاع للنفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، لا يبرر أي نوع من الانتهاكات للقانون الدوولي والقانون الدولي الإنساني، أو أي محاولات إغفال متعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما تشمل حق تحقيق المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر على الأراضي الفلسطينية منذ عشرات السنين.

وطالبت وزارة الخارجية، مجلس الأمن بضرورة وقف عمليات إطلاق النار في قطاع غزة، وأن تكون عملية وقف  فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأكدت الوزارة على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، ما يعد منحًا للضوء الأخضر لاستمرار تلك الممارسات والتورط في ارتكابها، مضيفين، على ضرورة العمل لضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقًا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وضرورة استمرار تعبئة الموارد الإضافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصًة الأونروا.

وأعرب البيان، عن قلق الدول من احتمالية توسع المواجهات الحالية وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى، في الشرق الأوسط ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة كافة درجات ضبط النفس، مشددة على أن توسيع رقعة الصراع قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وصعبة على شعوب المنطقة وعلى والأمن الدوليين.

إلى جانب القلق من تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الرسمية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني.

وفي ختام البيان، أكدت، على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعب الفلسطيني والإسرائيلي وكافة شعوب المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية تحمل مجلس الامن والمجتمع الدولي أجمع بمسئولياته نحو سعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وبذل جهود متسارعة لحل الصراع، والعمل على حل الدولتين، وتأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على خطوط 1967.