رقم ضخم.. مصر تعلن سداد فوائد وأقساط ديون خارجية خلال 9 أشهر

استطاعت مصر تسديد مبلغ 17.8 مليار دولار، كانت مستحقة عليها لدى المؤسسات الدولية والتمويلية الإقليمية والدولية، على مدار 9 أشهر من العام المالي 2022/2023 الماضي.

 فوائد مستحقة

وجاءت تقارير عن سداد مبلغ 5.012 مليار دولار في صورة فوائد مستحقة ضمن الالتزامات المسددة، والتي تستحوذ على نسبة 28.31% من إجمالي المبلغ المدفوع، إضافة إلى أن الدولة المصرية سددت 12.81 مليار دولار في صورة قروض تم سداد أقساطها بما تمثل 72% من إجمالي المبالغ المدفوعة.

وكشفت التقارير عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لـ 165.4 مليار دولار بما يمثل 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ157.801 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن جملة القروض الثنائية المعاد جدولتها تراجعت لـ 3.26 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي بفارق 1.33 مليار دولار.

تضمنت تلك المديونيات القروض الميسرة بقيمة 3.221 مليار دولار وغير الميسرة بقيمة 129.4 مليون دولار، ومحفظة القروض الثنائية الأخرى نحو 34.3 مليار دولار، مقابل 34.02 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2021/2022.

وتضمنت تلك القروض ديون دول نادي باريس التي وصلت لنحو 22.053 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقارنة بـ19.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

مبادلة الديون

و في سياق متصل ،قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار توقيع مصر والصين برتوكول تعاون لمبادلة الديون، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، هو برتوكول هام وهو يعني تحويل الديون المستحقة للصين على مصر بمشروعات تنموية في مصر، ما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد القومي، موضحا، أن تلك الخطوة تعد فكرة خارج الصندوق لملف الدين الخارجي على مصر، إضافة إلى أنها تسهم في تخفيف الضغط على الدولار، لأنها تعفي مصر من دفع الدين المستحق للصين وسيتم مبادلته بمشروعات استثمارية للحكومة الصينية أو مستثمرين صينيين يتم تنفيذها في الأسواق المصرية، مؤكداً أن تلك الاتفاقية تتماشى مع اتجاه مصر وسعيها للاستغناء عن الدولار بتوقيع اتفاقيات تبادل العملات المحلية بين مصر وبعض الدول تمت أولها مع الإمارات، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية وتوفير المستلزمات الضرورية للسوق المحلي .

 أكبر شريك تجارى لمصر

وأكد غراب، أن مذكرة تفاهم مبادلة الديون تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والتي تسببت في نقص العملة الصعبة من الدولار، موضحا أن الصين ظلت أكبر شريك تجارى لمصر خلال الـ8 سنوات الماضية ومازالت إضافة إلى كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن الاتفاقية تتيح المزيد من الاستثمارات الصينية التنموية في مصر وهو ما يعود على مصر بمكاسب كبيرة أهمها: زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل، إضافة لعدم دفع الديون المستحقة بالدولار.