مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة/ أن الحكومة المصرية تهتم بجذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات مختلفة كصناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي وغيرها، مؤكداً حرص الدولة علي التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية وتجمعات رجال الأعمال الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك يساهم في مساعدة الشركات الألمانية على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الأفريقية.

 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية 

وفى سياق متصل، حضر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مساء أمس اجتماع مائدة مستديرة نظمته مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم تحت مظلتها عدد من أهم اتحادات الأعمال الألمانية تشمل اتحاد الصناعات واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد تجار الجملة والتجارة الخارجية ومنظمة الأعمال الألمانية الأفريقية، وقد شارك في اجتماع المائدة المستديرة 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والمنتجات الكيمائية والسيارات.

 حددت 152 فرصة استثمارية

ولفت  سمير الى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث لاقت هذه الفرص قبولاً كبيراً من جانب الشركات الألمانية المشاركة.

 بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري

 وناقش “سمير” الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري والتوجهات الاستثمارية للشركات المشاركة بالمائدة المستديرة، حيث أبدى عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مجالات المنسوجات والمنتجات الكيماوية وصناعة السيارات والطاقة والهيدروجين الأخضر.

 تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار

و شهد الوزير توقيع  خطاب نوايا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - لمدة عام قابلة للتجديد- في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين بدولة ألمانيا، وكذا في مجال ايفاد البعثات الاستثمارية وتنظيم الفعاليات بمصر وألمانيا حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لتنفيذ خطة العمل المتفق عليها وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا.

 وعقد سمير اجتماعاً مع مسئولي وزارة الاقتصاد بولاية شمال الراين - فستفاليا والتي تعد من أهم الولايات الألمانية حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 794 مليار يورو وتمتلك عدد كبير من الصناعات الهامة ، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد قمة اقتصادية سنوية بين مصر والولاية بالتناوب بين القاهرة وعاصمة الولاية مدينة دوسلدورف تشمل بعثات تجارية وأنشطة استثمارية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية داخل الولاية، على أن تبدأ فعاليات أول قمة بداية من العام المقبل بدوسلدورف.

 كما  تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية ووكالة الترويج التابعة لولاية شمال الراين - فستفاليا وتم الاتفاق على بدء فعاليات أول قمة اقتصادية سنوية بداية من العام المقبل بدوسلدورف.