صدمات متتالية مر بها الاقتصاد المصري بدءًا من نكسة حرب 1967

 صدمات متتالية مر بها الاقتصاد المصري بدءًا من  نكسة حرب 1967، حيث كان لها  آثار معنوية ومادية مؤثرة على دول المواجهة التي تأثرت بنتائج تلك الحرب، وتمكنها من الإعداد لمعركة تالية  1973 وقد انعكس على المجال الاقتصادي والعسكري بدرجات متفاوتة، و ظهر فيما قدمته الدول العربية، من دعم للمعركة، في ذلك المجالين، والذي كان أبرزهما، استخدام النفط العربي كسلاح في تلك الحرب، ودعم القوات المسلحة للدول العربية المشتركة في الحرب، بقوات وأسلحة، من دول عربية أخرى.

من الإنهيار إلى انتعاش

قد ساعد ذلك على انتعاش الاستثمار الخارجي، واتجاه رؤوس الأموال الأجنبية، والعربية للاستثمار في مصر، وهو ما غير الواقع الاقتصادي المصري، والذي كان على حافة الإنهيار إلى انتعاش، وأثر اتجاهات العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية، والتي شعت التغير في اتجاهات العلاقات السياسية، بزيادة الاعتماد على الدول الغربية اقتصادياً وتجارياً وتقليل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكتلة الشرقية، التي يتزعها الاتحاد السوفيتي

المشاركة المجتمعية

و جدير بالذكر ،أن طرحت الحكومة المصرية سندات الجهاد من أجل تمويل متطلبات الحرب وهى عبارة عن شهادات استثمارية من أجل المشاركة المجتمعية فى الحرب ماليا تحت شعار "شارك فى ملحمة النضال الوطني"، وتم الطرح فى البنك المركزى وفروعه وجميع البنوك التجارية المصرية، وتضمنت الفئات المالية 50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه، بفائدة 4.5% سنويا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه وهو رقم جيد جدا".

الانسحاب الإسرائيلى من سيناء

 وتعد تلك المكاسب هى عائدات البترول الموجودة فى البحر الأحمر وسيناء وحصول مصر على إيراداتها مرة أخرى منذ الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وحتى الآن، كما زادت عائدات السياحة نتيجة لانتهاء الحرب بالإضافة إلى الاستقرار السياسى واهتمام الدولة بالسياحة وخصوصاً فى جنوب سيناء بالإضافة إلى استرداد الموانى البحرية وانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية إلى جانب انتعاش حركة الصيد نتيجة استرداد السواحل المصرية وغير ذلك.

 خليط بين الإدارة العبقرية

وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي ،" أن الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري، تؤكد أن الاقتصاد في موقف متأزم لكن لديه الإمكانات والقدرات التي يستطيع من خلالها المرور من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة "إضافة إلى قدرة مصر على امتصاص صدماتها ،  موضحا أن "السياسات الاقتصادية التي تتخذها  الدولة في المرحلة الحالية، والتي تسعى من خلالها إلى إحداث التوازن النسبي بين الضغوطات الاقتصادية وفي ضوء معدلات التضخم المرتفعة وتأثيراتها وفي ظل ندرة العملة الأجنبية وسعي الحكومة المصرية لتوفير السيولة اللازمة، إضافة إلى أن المكاسب الاقتصادية التى حققتها انتصارات حرب أكتوبر، هى نتيجة عمل إبداعي خليط بين الإدارة العبقرية والعمل العسكرى العظيم وعلم تم تطبيقه لخدمة أهداف المعركة واقتصاد وطني كافح وصامد بأقل الإمكانيات.

 حربين عالميتين وأسوأ أزمة اقتصادية

 وكشفت في تصريحات لـ “الجمهور” عن الازمات الاقتصادية  التي مرت بها الدولة خلال الفترة ما بين عامي 1900 حتى 1950، حيث شهد العالم حربين عالميتين وأسوأ أزمة اقتصادية مر بها بدأت منذ عام 1928 واستمرت لفترات طويلة، إضافة إلى ظهور مجموعة من الأوبئة والأمراض أودت بحياة الملايين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ما ميز مصر في هذه الفترة هو أنها كانت بمنأى بطريقة غير مباشرة عن الدخول في تلك الصراعات الكبيرة، حيث لم تكن منغمسة بصورة كاملة في الحروب ،إضافة إلى أن كان اقتصاد مصر في هذه الفترة قادراً على الصمود، ، وذلك كان نتاجا لجهد وعمل امتد لفترة بلغت 40 أو 50 عاما قبلها.

 لا يمكن تنفيذ أى حرب بدون تمويل اقتصادي

وقال “معطي”، إنه لا يمكن تنفيذ أى حرب بدون تمويل اقتصادي يوفر متطلبات الحرب ومتطلبات الحياة المدنية اليومية مما يؤدى إلى تحمل مبالغ باهظة بالإضافة إلى تأثر اقتصاد الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بالحرب ليس وقت الحرب فقط بل وبعد انتهاء الحرب وصولاً إلى تكلفة إعادة الإعمار بالنظر إلى البعد الاقتصادي فى حرب أكتوبر، إضافة إلى أنه كان لابد من تخطيط اقتصادي على مستوى عميق وبارز يحمى الدولة المصرية ويوفر التمويل اللازم للحرب مع عدم إغفال تمويل الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى، حيث لا يمكن إنكار دور الدكتور عزيز صدقى، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، إلى جانب الدكتور عبد العزيز حجازى وزير المالية فى الفترة من 1968 إلى 1975 فى تطبيق خطة اقتصادية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، لتدبير الأموال اللازمة لصالح القوات المسلحة.

كما تم إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 للملاحة الدولية وإعادة عائدات إيرادات قناة السويس للدولة المصرية إذ سجلت عائدات قناة السويس 5 مليارات و728 مليون دولار فى عام 2018 كما سجل عام 2017 عبور 17 ألفًا و550 سفينة كل هذا ساهم فى تطوير قناة السويس وفتح الأبواب أمام مشروعات استثمارية جديدة فى القناة.