بالمستندات.. الاتحاد الدولي يكشف مصير هشام نصر من العودة لرئاسة «اليد»

أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد، بيانا طارئا، لتوضيح موقف ومصير اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري للعبة، بعد الحُكم الذي صدر عن المحكمة الرياضية الدولية والذي ألغى القرار السابق للاتحاد الدولي بإبعاد مجلس إدارة الاتحاد المصري الذي كان يرأسه هشام نصر من منصبه.

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أن الوضع سيبقى على ما هو عليه دون تغيير رغم حكم المحكمة الرياضية الدولية .

وجاء نص البيان كالتالي:

"في إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية  )CAS )بشأن الدعوة المرفوعة من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد نود الإفادة بان الاتحاد الدولي لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرا لوجود كافة الأدلة التي تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الإدارة السابق المتضمنة ما يلى:

مضمون قرار الإيقاف الصادر من لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لمدة سنة اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠٢٢ جاء في الأساس استناداً على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والذى صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد والتي تضمن بند انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ ونص القرار كان ما يلى:

قبول الدعوى شكالً، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد دورة ٢٠١٧ /٢٠١٨ التي أجريت بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبعد قرار الحل قام مجلس الإدارة بالضغط على الشاكي للتنازل عن حقه في حل الاتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكي بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكي ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وبعض اعضاءه في مقر اللجنة الأولمبية المصرية هذا بالإضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد والتي لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الاتحاد المصري مسئوليته في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ حل مجلس الإدارة في ١٥ مارس ٢٠٢١ طبقا للنظام الأساسي لا لتحاد الدولي لكرة اليد مادة ) ١.٦.٨ والتي تنص علي:

في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الأهلي. يجب على الاتحاد الأهلي أيضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ وكذلك استقالة عضو مجلس إدارة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وعضو مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية لا لتحاد بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ .

ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في11 أبريل 2023.

وبناءً على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغة نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدولية )CAS )ليس له تأثير من قريب او بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الإيقاف على رئيس التحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في اختراقه الفقاعة أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي أقيمت بمصر ٢٠٢١ وبالفعل تم التصديق على قرار إيقافه من قبل وأيضا الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد التي عقدت نوفمبر ٢٠٢١  اعتماد من المحكمة الرياضية الدولية  )CAS )في ٦ ابريل ٢٠٢٣ لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الصادر في مارس ٢٠٢١، تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالإضافة الي الانتهاكات المذكورة عالية طبقا للمادة(٣.٩ )من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذي ينص علي: (في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة إدارة الاتحاد الأهلي حتى تنظيم الجمعية العمومية الانتخابية بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني.

وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة العمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي.