«الوطنية لسلامة الطرق»: 10 آلاف شخص تعرضوا للحوادث فى 2023 وتراجع الوفيات

يُعتبر ملف حوادث الطرقات من الملفات المهمة والشائكة في الدولة، والتى يجب أن نسلط الضوء عليها، لأنها تمثل خطرًا داهمًا على العديد من المواطنين، وكانت الهيئة الوطنية لسلامة الطرق قد أعلنت فى بيان رسمى لها، عن وجود تراجع فى عدد الوفيات إلى 11% فى الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الحالي.

وبالرغم من هذا التراجع لكن الهيئة الوطنية لسلامة الطرق فى غانا أكدت أن نسبة الإصابات التى تسببها حوادث الطرق، وصلت إلى 10 آلاف حالة إصابة فى عام 2023 مقارنة بـ2022، وهذا يشكل تراجعا طفيفا فى إصابات حوادث الطرق.

 وتكشف الإحصائية التى سجلتها الهيئة الوطنية، أن عدد المركبات التى تعرضت لحوادث الطرق بلغ 15 ألف مركبة، منها 7202 مركبة خاصة، 5238 مركبة تجارية.

وتشير الهيئة الوطنية لسلامة الطرق فى نفس الإحصائية إلى أن 1653 شخصًا تعرضوا لحادث هذا العام، مقابل العام الماضى، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سير فى عام 2022 إلى 1764 شخصا فى حادث سير، لذلك انخفضت النسبة المئوية عن العام الماضى.
 

أسباب وقوع حوادث السير

هناك مجموعة من الأسباب لحوادث السير منها عدم التزام السائقين بالسرعات المحددة، تعاطى بعض السائقين للمخدرات، غياب الرقابة وعدم تنفيذ القوانين الصارمة للمخالفات التى يحدثها بعض السائقين، الطرق غير المستوية.

جهود الدولة

تقوم الدولة بعمل مجموعة من القوانين والإجراءات للحد والتخفيف من وقوع حوادث الطرق، منها رصد المركبات التى تزيد سرعتها عن الحد المسموح به، وتوقيع المخالفات عليها وتغريمها، معرفة أماكن الحوادث وتفاديها والعمل على إصلاحها، الكشف عن حالة الطقس، ومنع السير فى أحوال الطقس السيئة.

وضعت الدولة مجموعة من القوانين للحد من حوادث السير، منها قانون المرور الخاص بقيادة السيارات تحت السكر أو تعاطى المواد المخدرة والعقوبة تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
ووفقا للمادة القانونية (76) التى تنص على معاقبة السائق تحت تأثير المخدر بالحبس مدة لا تقل على سنة.
وتكملة للقانون، أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو السكر وإصابة أشخاص معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.
ونصت المادة أيضا على إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر وفاة أشخاص بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.