أمام الشيوخ.. الحكومة تعلن عن تعديلات تشريعية بقانون الزراعة

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابة، عن إجراء الحكومة تعديلات تشريعية بقانوني الزراعة والتعاون الزراعي خلال الوقت الحالي.

وقال المستشار فؤاد، ردا على ما آثاره رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بالجلسة اليوم قائلا: هذا التقرير سيدعم بكل ما أثير من مناقشات، وعلى الحكومة إمداد معدي التقرير بردود موثقة عما أثير خلال المناقشات حتى يستكمل التقرير ويصبح في الصورة الكاملة من أجل تقديمه في هذا المجال، مع العلم أن ما تم مناقشته بداية للأمر وليست نهاية فالأمر جد خطير ويحتاج إلى متابعة، كما أن الأمر يتعلق بأمر آخر ألا وهو إدخال تعديلات لبعض التشريعات القائمة مثل قانون الزراعة والتعاونيات الزراعية حتى تؤدي الأدوار المطلوبة.

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة  اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة  تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

أزمة الأسمدة

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وشددت اللجنة المشتركة في تقريرها، على ضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة.

وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهي ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي الحالي تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.