مجلس الشيوخ يحيل تقريرًا للحكومة بشأن أزمة الأسمدة

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس  مجلس الشيوخ  إحالة تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر إلى الحكومة لاتخاذ اللازم  وذلك بعد موافقة المجلس عليه اليوم

يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت في تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا في كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20 مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12 مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات في سوق الأسمدة.

وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهي ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي الحالي تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وأشار التقرير إلى وجود صعوبة في حصول مساحات الأراضي الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومي الإجمالي، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.