خبير اقتصادى:قرار الإعفاءات الضريبية هدفها خفض الأسعار

أرجع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، قرار التعديلات القانونية التي تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة إلي تخفيض قيمة الأسعار الغذائية، وذلك في اطار استمرار المبادرات الحكومية بتخفيض الأسعار وتخفيف العبء علي المواطنين بعد موجة التضخم والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات ،والتي تعمل علي تشبع الأسواق بالمنتجات وبالتالي العمل على التعزيز من المنافسة بالسوق المصري لخدمة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك وفقًا لتعليق الدكتور محمد معيط وزير المالية على قرار وكالة ستاندرد أند بورز بعد تخفضها التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى -B من B، بالقول أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة ،وذلك للتعامل مع التحديات الاقتصادية وخاصة الواردة في تقرير ستاندرد أند بورز ،والتي قررت خفض التصنيف بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظره مستقبلية مستقره .

وأضاف الدكتور مدحت نافع أن الحكومة تسعي للإصلاحات الهيكلية الداخلية وتحقيق الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجه لزيادة معدلات التضخم المترتبة علي التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلي الإحتكار من قبل التجار، ومع عدم كفاية المنتج المحلي في الأسواق لذلك تم إقرار التعديلات القانونية التي تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية، لتحقيق التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص .