بنسبة 37 %.. تراجع عقود التمويل العقارى خلال الأشهر الأولى من 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات المقدمة للعملاء خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بنسبة 37%،وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري  خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2023 بلغ نحو 4.8 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه خلال  نفس الفترة في 2022.

 انخفاض عقود التمويل العقاري

وأوضحت هيئة الرقابة المالية انخفاض عقود التمويل العقاري لأكثر من النصف خلال الـ7 أشهر الأولي من العام الجاري مسجلة نحو 2559 عقد 5934 عقد بنسبة تراجع 57%.

 وجدير بالذكر،أن هيئة الرقابة المالية أرجعت في تقرير سابق أسباب انخفاض تمويلات وعقود التمويل العقاري خلال العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022 ،إضافة إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ 506 ملايين جنيه خلال الفترة بين يناير إلى يوليو 2023، مقارنة بـ مليار جنيه خلال نفس الفترة في العالم السابق بانخفاض 50%.

 واتحذت هيئة الرقابة المالية، عدة إجراءات للتخفيف من تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتعديل القرار (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيم قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة هذا الانخفاض. وقد أثمر هذا القرار عن زيادة عدد عملاء التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العملاء العاديين -بخلاف محدودي الدخل والمحافظ-الذين بلغت نسبة القسط من الدخل لديهم أكبر من (%40) بعد تنفيذ القرار، 41 عميل بقيمة تمويل 250 مليون جنيه من يناير حتى يوليو 2023. ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة بدرجة أكبر.

رفع محفظة التمويل العقارى في مصر

 وزادت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار  جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.