«ماذا يحدث؟».. 3 مراحل وضوابط قانونية فى رحلة إحالة القضية للمفتي

نسمع كثيراً منذ الصغر، في شاشات التلفزيون، ومن الكبار، وفي أروقة المحاكم، عن إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، ولا نعرف ماذا يحدث بعد هذه المقولة؟ ولماذا يتم هذا الإجراء؟ وكيف يتم؟ كلمات اعتدنا على سماعها ولا نعرف ماذا يحدث حول هذه الكلمات، أو بعدها.  

عندما تكون القضية المطروحة أمام المحكمة تستوجب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فإنها تأخذ مسارا معينا، وهو لا بد على المحكمة أن تحيل أوراق المتهمين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، في إعدام المتهمين، وهذه الخطوة ألزمها القانون على هيئة المحكمة، وذلك وفقاً للمادة 2/ 183

من قانون الإجراءات القانونية، حيث تقوم هيئة المحكمة بشكل وجوبي ملزم لإحالة هذه الأوراق لفضيلة المفتي وإلا يصبح حكم باطلاً، وبعد إرسال تقرير المفتى إلى المحكمة، تقوم هيئة المحكمة بالنطق بالحكم الصادر. 

ويتابع المحامي أيمن محفوظ في حديثة لموقع الجمهور، أن هذا الأمر لا يعترض هيئة المحكمة في شيء، فلو أفتى بعدم إعدامهم لا يجبر المحكمة على الانصياع لقرار المفتي، وأن القرار بمشورة هيئة المحكمة، وأن من حق المحكوم عليه بعد صدور الحق الإعدام النقض على الحكم في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الحكم، وذلك مع إلزام النيابة العامة، أن تطعن في هذا الحكم طالما صدر بالإعدام بطريق الطعن بالنقض، حتى ولم لم يطعن المحكوم عليه لذاته.  

وفي حالة صدور الحكم النهائي في قضية الإعدام، يتم إرسال الأوراق لرئيس الجمهوري للتصديق علي حكم الإعدام، وبعدها تتسلم السلطة التنفيذية مهامها في تنفيذ هذا الحكم بضوابط حددها القانون، ومن أهم هذه الضوابط: عدم تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد الدينية، وشرط رئيسي حضور رجل دين وفق ديانة المحكوم عليه حكم الإعدام، وأن يكون الإعدام شنقا في أحد السجون المحددة بموجب قانون لائحة السجون.

وتمر أوراق المتهم بعد إحالتها إلى مفتي الديار، بمراحل عديدة: وهى مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وذلك في سرية تامة لأوراق القضية، في أطرف مغلقة بالشمع الأحمر، لضمان سيرتها. 

مرحلة الإحالة 
حيث يتم إحالة أوراق القضية من قبل هيئة محكمة الجنايات، وذلك وفقاً للمادة 2/ 183
من قانون الجنايات، بعد حكم المحكمة، النهائي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، في القضية وهو حكم الإعدام.

مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي 
يقوم خلالها لجنة الفتوى بفحص ودراسة أوراق القضية وتفاصيلها بكل دقة، فإذا وجدت اللجنة ما يستدعي الإعدام، تقضي بجواز الإعدام، وإذا لم تكن هناك براهين كافية وأسباب واضحة فلهذه العقوبة، تقضي بعدم جواز هذا الحكم. 
مرحلة التكييف الشرعي والقانوني
يتم فيها تشكيل لجنة مكونة من 3 قضاة يتم انتدابهم من محكمة الاستئناف داخل دار الإفتاء لمراجعة أوراق القضية، ولا يمكن لهم الخروج أو تصوير أي ورقة من ملف القضية، وبعد انتهائهم من فحص القضية، يتم إرسالها مع التقرير الخاص بهم إلى فضيلة المفتي لإصدار قراراه الأخير، وبعدها يتم إرسال أوارق القضية مرفق بتقرير المفتي، داخل ظرف مغلق بالشمع الأحمر إلى محكمة الجنايات، والتي تأخذ بالمشورة بينها للبت في  القضية المطروحة.