خبير اقتصادي يشيد بنجاح الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الراهنة

أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، نجاح الحكومة المصرية خلال العام المالي 2022/2023 ، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار ونقص النقد والعملة الأجنبية، وتم تحقيق فائض أولي 1.63٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3٪ من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1٪ خلال العام المالي 2021/ 2022

وأرجع الإدريسي قرار وكالة ستاندرد أند بورز بشأن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى -B من B ، إلى  تخفيض وكالة موديز تصنيفها للاقتصاد المصري أيضا إلى Caa1 من B3 ،وذلك مع تصاعد مخاطر التمويل فى ظل التقدم البطيء فى إصلاحات النقدية والهيكلية، بالإضافه إلي أن تكلفة التأخير في برنامج المراجعات من قبل صندوق النقد الدولي أدت إلى استمرار نقص العملة الأجنبية واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق الموازي، مع تراجع التحويلات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار وكالة ستاندرد أند بورز الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة هو أمر ايجابي ، وأيضًا تثبيت التصنيف قصير الأجل، ويرجع ذلك  الي انخاذ الحكومة المصرية مؤخرًا عددا من الإصلاحات الهيكلية والنقدية المهمة،والتي أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.