وزيرة التخطيط تبحث مع وفد من المستثمرين اليابانيين فرص الاستثمار في مصر

 اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة KANAZAWA YUKIO ، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ،إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تنفيذ رؤية مصر 2030

وكشفت الدكتورة هالة السعيد عن الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية.

تنويع مصادر التمويل

 وأضافت أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط ،موضحة رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات العالمية مشيرة  إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا انتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وإلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو المتسارعة.

ولفتت" السعيد" إلى أن مصر أطلقت التقارير الوطنية الطوعية التي تم استعراضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، وتقرير التمويل من أجل التنمية وتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 وجاري العمل على التقرير الجديد لعام 2023، هذا فضلا عن إطلاق التقارير الطوعية المحلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات حيث شملت المرحلة الأولى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.

تطوير القطاعات 

و قالت السعيد إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد القطاعات الواعدة التي تتيح فرص استثمارية واعدة، وتشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع اللوجيستيات، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعل منها مدخلاً للقارة الأفريقية وأوروبا. وامتلاك مصر سوق كبير، وعمالة ماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

 وأوضحت “ السعيد” دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لأن قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، ولديه حرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أن الصندوق يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.

 مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" 

أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة طرحت مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.