تعاون مصري ياباني في التطوير العقاري ومدن الجيل الرابع

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "Titan Capital"، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذي للشركة - رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون في مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الياباني في مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروعات التطوير العقاري 

وأكد “وزير الإسكان” أن مصر في الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التي ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2، كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات فى فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل في الدولة المصرية.

تنمية 24 مدينة جديدة

وكشف وزير الإسكان عن تجربة المدن الجديدة في مصر، والتي بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط "المدن الساحلية"، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة.

توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية

ولفت "وزير الإسكان"، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة في الطلب على بعض المكونات التي تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة في هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية في العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة في صناعة العقار.

أشكال التعاون فى التنمية والتطوير

وأضاف وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتيح الأراضي للمطورين العقاريين بطرق مختلفة، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إضافة إلى مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع كبار المطورين، وتتنوع المساحات المتاحة للتطوير العقاري بدءاً من المبنى الواحد وانتهاء بالمدن السكنية الكبرى، موضحا أن مصر منفتحة على كل أشكال التعاون فى التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التي تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كافة أشكال العمران (الصناعة - التجارة - الخدمات - البنية الأساسية - وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حالياً نحو 10 % من سكان مصر، وهناك طلب متزايد داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطة التحلية 

وقال الدكتور سيد إسماعيل، أن فرص التعاون الممكنة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، فى مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، فى مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.

محطات المعالجة

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: يختص المحور الثاني، بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة "الحمأة"، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثاني أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يومياً، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالى 35 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار.