وزير الخارجية: التهجير القصري للفلسطينيين جريمة حرب

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إنه تم التشاور مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول قمة القاهرة للسلام، إلى جانب قيادة فريق عمل الأمم المتحدة في تناول المساعدات الإنسانية لتوفيرها لسكان قطاع غزة.

وأضاف شكري، خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع سكرتير عام الأمم المتحدة، أن اللقاء بينهما تناول التباحث حول التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الجاري، وتبعاته الإنسانية والسياسية الواسعة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وأغلب أماكن المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية، بالنداء العالمي الذي أطلقه «جوتيريش»، للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحقنًا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة، إلى جانب سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم.

وأضاف «شكري»، أنه تناول مع سكرتير عام الأمم المتحدة، أولوية وقف عمليات إطلاق النار في غزة، وتأمين النفاذ الإنساني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة، لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وأكد «وزير الخارجية»، أن دعوة الرئيس السيسي لقمة القاهرة في السلام، تأتي من هذا المنطلق، وأن الدولة ستعمل من خلال القمة المنعقدة السبت المقبل، على الوصول إلى توافق دولي، اتساقا مع المبادئ الإنسانية والقانونية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وصولًا إلى النفاذ الإنساني للمساعدات.

واستنكر شكري، استهداف المقرات الأممية والإنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني، وأن يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا، أن مصر مستمرة على استمرار عمل معبر رفح وتسخير إمكانيات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لغزة، مضيفًا، أنه على الرغم من تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح نتيجة قصف، إلا أن مصر تسعى لإعادة تشغيل المعبر، إلا أن مصر تعمل على تشغيل المعبر لإيصال المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من المعبر، وأن يكون دخول المساعدات بصورة دائمة ومستمرة.

وأضاف، أن مصر لا ترى بديلًا لحل التصعيد سوى لجوء الأطراف المتصارعة إلى الحلول السياسية، لتفعيل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود وخطوط يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية، أن الاعتقاد بأن تصفية القضية الفلسطينية سيكون من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة، لدول الجوار، أمر غير وارد، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه مثل ما صمد خلال العقود الماضية، مضيفًا، أنه يجب الإقرار بالمخالفة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.