باعوا 10 أفرع بـ 300 مليون جنيه.. المحكمة تلزم "أولاد رجب" بتعويض 3 عمال فُصلوا تعسفيا

قضت الدائرة 13 بمحكمة القاهرة الجديدة العمالية، بالزام شركة "أولاد رجب للتجارة"، بدفع 750 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لثلاثة من العاملين بها، لفصلهم دون اخطار، مما ألحق ضررا بهم وبعائلاتهم.  

ووفقا للدعاوى القضائية المرفوعة من محمد أبو زكري، مدير مركز "المناضل للقانون"، وكيلا عن 3 من العاملين بهايبر أولاد رجب، فقد فوجئوا بإدارة شركة "أولاد رجب" للتجارة، قامت بتسريح عشرين عاملًا بفرع الشركة بالتجمع الخامس، ومن ضمنهم الشاكون الثلاثة، حيث أوهمتهم الإدارة بأنهم في إجازة مدفوعة الأجر لحين تحسن ظروف الشركة المالية، الى أن فوجئوا بفصلهم تعسفيا.

وكشفت الدعاوى القضائية أن الشركة تمتلك 77 فرعا لها في القاهرة والمحافظات، ويبلغ عدد العاملين 2500 عامل في نهاية عام 2021، ومؤخرا قامت بتسريح عددا كبيرا منهم دون دفع مستحقاتهم لدى الشركة، مما اضطرهم اللجوء للمحكمة.

وكشفت أوراق القضية، أن الشركة باعت لرجال أعمال وتجار 10 أفرع بما يوازي أكثر من 300 مليون جنيه، من ضمن 77 فرعا هي إجمالي فروع "أولاد رجب" بالقاهرة والجيزة وباقي المحافظات، وذلك سدادا لديون ومستحقات عليها لعدد من رجال الأعمال والموردين، في الوقت الذي تقاعست فيه الشركة عن دفع مستحقات العاملين بها، ومنهم الشاكون الثلاث، بدعوى وجود أزمة مالية على خلاف الحقيقة.

وقالت أوراق القضية، أن الشركة تواجه أزمة تتعلق بتراكم الديون المستحقة عليها، وبدأت منذ فترة في تسوية مديونيات عليها قُدرت بـ 1.55 مليار جنيه، مما اضطرها لإغلاق فروعها المختلفة في القاهرة والجيزة، مبررة سبب إغلاقها بأعمال الصيانة، ليتضح بعد ذلك بيعها للعديد من الفروع دون سداد مستحقات العاملين.

من جهته قال محمد أبو زكري، محامي العمال الثلاثة لـ “الجمهور”، أنه جاري استخراج الصيغة التنفيذية لحكم أول درجة، بالزام "أولاد رجب"، بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 750 ألف جنيه، بخلاف دفع قيمة الإخطار الذي لم تلتزم به الشركة تجاه العمال، وقامت بفصلهم تعسفيا دون اخطارهم، ودون دفع مستحقاتهم المالية.