جنايات الإسماعيلية تبرئ متهم من قتل جاره والنيابة تطعن.. القصة كاملة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبري, ببراءة شخص من تهمة أخر في مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب خلافات الجيرة، الا إن النيابة العامة قامت بالطعن على الحكم ليتم محاكمة المتهم من جديد.

النيابة تدين شخص وزميله بتهمة قتل جارهم

تقول أوراق القضية، وبحسب تحقيقات النيابة العامة, أن المتهم قام بالاشتراك مع آخر, في قتل المجني عليه ويدعى «أحمد .ح» عمدًا مع سبق الإصرار, وأعدا لارتكاب الجريمة سلاحا ناريا مملوكا للمتهم الثاني، حيث قام المتهم الأول بافتعال “مشادة كلامية” بينه وبين المجني عليه، الذي يسكن في العقار المجاور, وذلك باستدراجه لشقة والده, وبعد حضورالمجني عليه للمكان، حضر المتهم الثاني مستخدما سلاحه الناري، وقام المتهم الأول بأطلاق عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه بإصابات نافذة, ووساعده المتهم الثاني.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أحرزا أسلحة نارية عبارة عن «بندقية آلية» عير مرخصة، كما أحاذا كمية من الذخائر الخاص بذات السلاح المستخدم في الجريمة، على النحو المبين في الأوراق.

 وكانت المحكمة قد قضت في جلسة سابقة، بمعاقبة المتهم الثاني غيابيا بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف، لحين ضبط المتهم الأول، وبعد ضبطه، تحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة, تم إعادة إجراءات المحاكمة من جديد, وخلال الجلسات، قررت المحكمة تأجيل القضية وضم الأحراز والمحاضر, والتي تبين لها احتراق “ملف القضية”، أثناء تعرض مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لحريق خلال الاسبوعين الماضيين.

المحكمة تأمر ببراءته 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة احتراق مخزن الجنايات الذي يضم كل ملفات القضايا الجنائية ومن ضمنهم الواقعة التي نرويها لكم، بينما أشارت النيابة العامة في قرار الإحالة، الى أنه كان من المقرر أن تستخلص المحكمة الواقعة من أدلتها، وعناصرها المختلفة، ومنها الأدلة التي انتهت لها التحريات في أوراق الدعوى.

وأوضحت النيابة في حيثيات قرارها الى أنه كان يتعين على المحكمة، أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى, وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأوراق قد خلت من ثمة مستندات أو تحقيقات أو مفردات خاصة بها، نتيجة الحريق الذي نشب بمجمع المحاكم, وبسبب لا دخل ولا إرادة للمتهمين بها, فلا يكون في وسع المحكمة، إلا التقرير بانتفاء صلة المتهم بالواقعة, لخلو أوراقها من ثمة دليل عليها بما يتعين معه القضاء, ولهذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، وهو ما دفع النيابة العامة للطعن على حكم البراءة، وقبلت المحكمة الطعن شكلا، وتقرر إعادة محاكمة التهم أمام دائرة جنايات أخرى.