المحكمة تسدل الستار في القضية المعروفة إعلامياً «بالتمويل الأجنبي»

أصدرت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، في القضية المعروفة إعلامياً بالتمويل الأجنبي،  أمرًا  بزوال السبب  لإقامة الدعوى الجنائية مرة أخرى ، لعدم كفاية الأدلةمن  قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز،أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون  المشكو فى حقهم .
وصرح  قاضي التحقيق إلى أنه جاري إستكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ن عدد منظمات المجتمع المدني التي شملها التحقيق بلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع مسؤولي ٧٥ منظمة منها، وصدرت لها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو ما يعني حفظ التحقيقات معها.

كانت وزارة العدل قد أصدرت بيان لاحقاً، بالنسبة للمنظمات العشر الباقية، فالتحقيق على وشك الانتهاء منها، وسيتم الإعلان عن نتائجها.  

ويذكر أن وزارة العدل تتابع كل ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذها، وما يترتب عليها من "آثار قانونية" بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.