فريد زهران يطالب بحل أزمة المعلمين والإفراج عن المقبوض عليهم

أعرب المرشح الرئاسي فريد زهران، عن استيائه ورفضه الشديد لما جرى من فض اعتصام المعلمين والمعلمات، أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ على خلفية استبعاد أكثر من ١٤ ألف معلم ومعلمة من التعيين في مسابقة تعيين المعلمين الأخيرة، والتي اجتازوا فيها جميع الاختبارات.

وأضاف زهران في بيانه أن أزمة المعلمين التي كبرت وتراكمت في الفترة الأخيرة، هي نموذج لسوء الإدارة الذي آن الأوان له أن ينتهي مع هذه الانتخابات، فهي ليست مجرد اعتصام لمعلمين يرغبون في التعيين ولم يتحاور معهم أي مسؤول بل واجهتهم الحكومة بالضرب والاعتداء والرش بالمياه وإلقاء القبض على بعضهم، وهي وحدها نموذج صارخ على منهج الحلول الأمنية الذي تتبناه السلطة.

وأكد المرشح الرئاسي في بيانه، أن الأزمة بدأت مبكرًا منذ أن توالت عمليات التحايل على تخصيص النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي طوال السنوات الماضية، وتراجع أولوية الإنفاق على الكادر البشري من المعلمين لصالح الإنفاق على مشروعات أخرى للبنية التحتية، ما جعل هناك عجز يتجاوز ال ١٥٠ ألف معلم، فضلًا عن التدني في الأجور الذي يعاني منه المعلمين في الأساس والذي لم تقدم الحكومة لحله سوى أفكار غير فعالة مثل التعيين بالحصة أو التعليم عن طريق التابلت وهي كلها مسارات لم تثبت نجاحًا.

وأوضح زهران أنه بعد أن بادر الرئيس بقرار إعادة تعيين المعلمين مرة أخرى تبدأ بتعيين ٣٠ ألفا منهم بعد عدة مسابقات تم الإعلان عنها ولم تدخل في حيز التنفيذ، فوجئنا بمسارات غير منطقية لإجراءات الاختبار والتعيين، يتعلق جزء منها باختبارات لياقة طبية تشرف عليها الأكاديمية العسكرية، واستبعدت فيها أصحاب الوزن الزائد أو السيدات الحوامل، وهي كلها إجراءات لا تتعلق في رأينا بأي اختبار للكفاءة العلمية أو التربوية أو النفسية، مما جعل الشكاوى كبيرة للغاية من هذه الإجراءات، والتي حتى وإن تم التراجع عن بعضها، إلا أنها تعكس مشكلة كبيرة في منهج الإدارة.

وطالب زهران في بيانه  السلطات بالإفراج الفوري عن أي معلم أو معلمة تم إلقاء القبض عليه خلال اليومين الماضيين حتى لا يدخلوا في دوامة الحبس الاحتياطي، وهو الحد الأدنى الذي نرضاه ونقبله في علاج هذه الأزمة، خاصة أن المعلم والمعلمة أصحاب وظيفة راقية ينتظر منها الكثير في تربية الأجيال والنهوض بها ومن ثم فإنه لا يليق القبض عليهم أو الاعتداء عليهم.
وأعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عن قيامه بالتواصل مع نقابة المعلمين وممثليهم المستقلين لمحاولة تطوير ما يمكن اتخاذه من إجراءات لضمان حقوق المعلمين في التعيين، وكذلك لشرح رؤيتي لعلاج تلك الأزمة في برنامجي الانتخابي، مضيفا أنه  سينتهز هذه الفرصة ليؤكد على انحيازه الذي عبر عنه مرارًا وتكرارًا بأن أولوياته في الإنفاق العام حال انتخابه رئيسًا للجمهورية، سيكون في مقدمتها تعيين المدرسين والاهتمام بترقية أحوالهم المادية والمعيشية، باعتبار التعليم هو السبيل الوحيد لإنقاذ المستقبل وتطوير القوة البشرية التي هي عمود الاقتصاد ونهضة الأمم.