«تضامن النواب» توافق على قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيا على مشروع قانون بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة ومقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وجاء مشروع القانون ليعيد تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي، على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.

ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة تنص على تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة تشكيل المجلس وشروط العضوية، ومن يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

كما حددت اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنها اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة ودراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس. وإبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة وتنظيم عقد الاجتماعات.

كما حدد مشروع القانون مهام أمين عام المجلس للمجلس ونص على أن موازنة مستقلة وأمواله أموال عامة.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي أن إصدار القانون استحقاق دستورى طبقا للمادة 214 التى نصت على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل مضيفا لالتزام الدستوري والمسئولية يحتم علينا أن نسرع الخطى في تنظيم عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يحفظ حقوق أطفالنا ويحقق الأمن والحياة الكريمة لهم في مستقبلهم.