«الجيل الديمقراطي» يعرض رؤيته لتنسيقية شباب الأحزاب في 3 محاور

استقبل حزب الجيل الديمقراطي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، امين سر التنسيقية وذلك لعرض رؤيته في الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعرضها على الرئيس الجديد.

وفي مستهل كلمته أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحزب أعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة بتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال الإنجازات التي تحققت في عهده في شتي المجالات.

وأكد الشهابي على ضرورة استكمال مشروع حياة كريمة بما له من مشروع قومي يهدف إلى تنمية الإنسان المصري في المقام الأول وأيضا تنمية البنية التحتية الأساسية للريف المصري. 

وأوضح الشهابي أن تأييدنا لترشيح السيسي لفترة جديدة نابع من يقين لدي جموع قيادات وأعضاء الحزب

وأوضح الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية خلال كلمته أننا أمام أزمة عالمية وتغيرات خارجية طارئة سببت انعكاسات وأثار سلبية على الاقتصاد المصري باعتباره جزء من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به ، وأوضح أن الحزب تقدم خلال لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالعديد من التوصيات المقترحة التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة،  معتبراً أن أساس الخروج من الأزمة هو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار باعتبارها قاطرة التنمية وتساهم في تحقيق المستهدف من معدلات النمو وتقليل الواردات ودعم الصادرات وعلاج أزمة النقد الأجنبي وما يترتب عليه من لجوء للاقتراض الخارجي.

وأوضح أحمد محسن قاسم امين التنظيم أن استخدام قواعد الملكية الفكرية في حماية روافد الهوية الوطنية من خلال الحضارات والثقافات على مصر كلها وكيفية تطويعها في تحقيق عوائد اقتصادية ستساهم بصورة كبيرة في الاعتزاز بالهوية الوطنية وتحدث أيضا عن المؤسسات الثقافية ودورها المفروض عليها وكيفية تعديل الآليات التي تعمل بها مثل زيادة عدد العروض بالنسبة للمسرح القومي وتقليل عدد ليالي العرض وكيفية تفعيل منظومة التطوع بالنسبة للنجوم الكبار لرعاية وتقديم المواهب الجديدة ، كما تطرق لمسائل توثيق الفنون الخارجة من المسرح القومي وأيضا مؤسسات الدولة وقصور الثقافة وكيفية وضع البرنامج الخاص بها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وفي كلمته أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي أن التوجيهات الرئاسية للصناعة المصرية بتحديد 151 صناعه مطلوبة للدولة المصرية جاءت استجابة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهم توصياتنا بالحوار الوطني كما طالب عمرو فتوح  بإعفاء خطوط الإنتاج والماكينات نهائيا من أي رسوم لتشجيع الشباب على الدخول في الصناعة واطلاق مشروع قومي لإنتاج المواد الخام الأساسية وانشاء قائمه كبرى بالمنتجات التي لا تصنع في مصر للحث على انشاء مصانع لها واعطائها كافه الحوافز المقدمة كما يجب اطلاق منصة الكترونيه كبرى للتسويق للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا على غرار المنصات العالمية الشهيرة .

كما أكدت ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار على أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الكثير من الدول  مما أدى إلى فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها، وتخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب تلك الاستثمارات مما يتطلب وجوب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

كما اقترحت العمل على تعميق الصناعة المحلية وتنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمة للصناعات القائمة والمستهدفة. وتحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأكد نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية أن توسيع القاعدة التصنيعية للمواد الأولية والمدخلات من المنتجات الزراعية والخامات مع وقف تصدير المواد في صورتها الختم والاولية من أهم توصياتنا خلال الفترة القادمة مع تدعيم هيكل التكاليف للمصنعين من خلال تقليل الجمارك والفائدة والضرائب علي خطوط الإنتاج والمدخلات للتصنيع و العمل علي تدعيم التكامل الصناعي بما يبرز المزايا التنافسية الإقليمية للمحافظات والمناطق الجغرافيا وكذلك التوسع في تفعيل اتفاقيات التعامل بالعملات المحلية مع الأسواق التي تتمتع مصر معها بتوازن في الميزان التجاري. 

وقدم ماجد يوسف امين شئون العضوية مقترح الحزب حول استغلال الدولة لشباب الخريجين من المؤهلات العليا و المتوسطة بإدخال الخدمة المجتمعية كأحد أوجه التجنيد الإلزامي بجانب الخدمة العسكرية بحيث نستفيد من اعداد الخريجين في سد النواقص في الموارد البشرية في قطاعات التعليم الأساسي و الوحدات الطبية و توسعات الدولة في الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا .

أكد مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات تأييده قرار البنك المركزي، بوقف استخدام بطاقات الائتمان في الشراء من خارج مصر، مشيرا إلى أن الحزب يدرك أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي. ونوه إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على قطاع واسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال وشركات التدريب وشركات التسويق الإلكتروني وشركات البرمجيات، والذين يعتمدون بشكل كبير على بطاقات الائتمان في شراء الخدمات والمنتجات من الخارج كونها تمثل أداة مرنة وسريعة للدفع الإلكتروني.

وعرض د. سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية ابرز مشكلات المصريين بالخارج ومن أهمها عدم إقامة عروض سياحية تستهدف المصريين بالخارج لزيارة مصر، مما يزيد من الفجوة بين الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج وبلدهم الام مصر وعدم إحساس المصريين بالخارج باهتمام كافي من الدولة بهم، حتي من حيث المبادرات التي تستهدف المصريين بالخارج مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج التي لها شروط مادية تعجيزية لجلب سيارة لمصر، وعند المقارنة نجد ان سعر نفس السيارة في مصر اقل من سعرها إذا جلبها المصري المقيم بالخارج ومشاكل وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بنظام التعلم عن بعد بالنظام المصري حيث ان النظام الإلكتروني للوزارة سيء جدًا ودائمًا تحت الإصلاح مما يعيق العملية التعليمية لأبنائنا المقيمين بالخارج

وأكد أحمد أبو الخير مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية لكي يتسنى لنا جذب الاستثمار الأجنبي يتعين علينا أولا إعطاء العناية والاهتمام بالمستثمر المحلي وزرع الثقة القانونية من الدولة لكافه المستثمرين والعمل علي إيجاد حلول لكافه النزاعات القضائية بين المستثمرين دون أي تمييز وكذلك حل كافه المنازعات الضريبية بين الدولة والمستثمر دون ان ترتقي للوصول للحبس، المستثمر المحلي اثبت قدرته علي المنافسة في مجالات عده منها صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات ، وتقدم باقتراح تغيير مصطلح وفكره البرنامج الانتخابي الي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد وللرياضة وللسياسة، الخ، ويتم بناء تلك الاستراتيجية علي المدي القصير وطويل الاجل بالمشاركة بين الكوادر الفنية المتخصصة في كل مجال مع الكوادر الشبابية بالأحزاب مع تنسيقيه شباب الأحزاب.

حضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النائب اكمل نجاتي والنائب محمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ و الزملاء محمد سيف الله، نيفين إسكندر و مارك مجدي.

ومن حزب الجيل الديمقراطي كلا من اللواء دكتور حمدي عبد اللطيف الأمين العام، محمد القاضي، عبد الصمد سليمان نواب رئيس الحزب، مشيرة حسين، مصطفى الشهابي، محمود عز، كريم عادل الأمناء المساعدين، احمد محسن قاسم امين التنظيم، عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة، ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار، نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية، مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، د. سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ماجد سامي أمين شئون العضوية، أحمد أبو الخير مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية، حسن هجرس امين محافظة الدقهلية، محمد هنداوي مساعد أمين الاعلام، نسمة حمدي عبداللطيف مساعد أمين الاعلام، محمد طه الحوشي مساعد أمين الشباب، احمد عبد القادر رئيس قطاع شمال الجيزة، عبد الرحمن بدوي رئيس لجنة المحليات، أنور محمد، حبيبة طلعت أعضاء الأمانة العامة وعددا من قيادات وأعضاء الأمانة العامة بالحزب.