بعد تخلي أحمد الطنطاوي عنهم.. ما مصير مزوري توكيلات الرئاسة؟

أكد المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان، أن تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة، تصل عقوبتها لـ 3 سنوات سجن على الأقل فيما أكثر في حق من قاموا بالتزوير.

وأضاف المستشار أحمد جمال التهامي، لـ “الجمهور”، أن النيابة سوف تجرى تحقيقات وعملية استدلال، وفي حالة ثبوت علم المرشح الرئاسي بالتزوير فسوف يحصل على نفس الحكم.

وأشار المستشار التهامي، أن النيابة سوف تبحث في كون التوكيلات تم تزويرها في مرة واحدة أم في عدة مرات، وفي حال تزوير التوكيلات في عدة مرات فسيتم اعتبارها عدة قضايا تزوير ولكل مرة قضية، وذلك كونها جريمة.

من جهة أخرى، أثار أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد دعوته لتأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، ما دفع الأحزاب السياسية للانتفاضة في وجهه معلنين رفضهم لهذه الدعوى، معتبرينها أنها محاولة للرجوع للخلف. 

ورد عدد من نواب الأحزاب السياسية على «قرطام» بشأن ما يطالب به، معتبرين أن دعوات تأجيل الانتخابات، مخالفة للدستوري المصري والقانون، وأنها  ضد مصلحة البلاد وليس في مصلحتها كما يدعي «قرطام»، وأنه لا يوجد تأجيل للانتخابات الرئاسية إلى في حالة دخول مصر في حرب، وأنه لا يوجد سبب واحد يرتكز عليه قرطام لطلبه بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات لـ «الجمهور»، إن ما يطالب به «قرطام» مخالف للقانون، وأنه يوجد خريطة وقانون للانتخابات الرئاسية، وأنه تم بالفعل بدء مسيرة الانتخابات الرئاسية ولا يستطيع أحد وقفها، مضيفا أن «قرطام» يطالب بذلك بسبب فشل أحمد الطنطاوي في دخول السباق الانتخابي.

وأضاف المغاوري، أنه لا يوجد تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر، إلا في حالة دخول مصر في حالة الحرب.

من جهته قال النائب هاني أباظه، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، أن أي صوت يحاول تعطيل العملية الانتخابية هو مخالف لقانون إجراء الانتخابات، وأن طلب قرطام بتأجيل الانتخابات مخالفًا للدستور المصري، وأن السباق الإنتخابي يسير كما بدء وخطط له ومن يطالب بغير ذلك فهو يدعي لمخالفة القانون.

وأوضح أباظه، أن قطار العملية الانتخابية انطلق من المحطة ولابد من تركه ليصل إلى محطته الأخيرة بسلام وينجح من ينجح من المرشحين الأربعة، وفي النهاية نتقدم بالشكر للمرشحين الاخرين على خوضهم السباق الانتخابي، وتأدية العملية الانتخابية بصورة تتوافق مع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية.