الإثنين، 01 يوليو 2024

10:29 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

بين «دهشة وصدمة وغيبوبة سياسية».. أحزاب ترفض دعوة أكمل قرطام لتأجيل الانتخابات

أكمل قرطام وأحمد الطنطاوي

أكمل قرطام وأحمد الطنطاوي

محمد ممدوح

رفض العديد من الأحزاب المصرية، دعوة أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، بتأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 شهور، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن انسحاب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، من سباق الانتخابات الرئاسية، بعد فشله في جمع التوكيلات المطلوبة، والتي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدني 1000 توكيل من كل محافظة، أو 20 تزكية من نواب البرلمان، كما أن شباب حزب المحافظين رفضوا ترشح أكمل قرطام رئيس الحزب ولم يتمكن من دخول السباق الرئاسي، بعد وجود نيه لدية في الترشح.

دهشة وصدمة 

من جهته، أعرب شادي العدل أحد مؤسسي الحزب الليبرالي المصري، عن دهشته من التصريحات التي أدلى بها المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، حول تأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وطنية عسكرية بسبب الأوضاع في غزة.

وقال في تصريحه لـ«الجمهور»، إن أداء الدولة المصرية في أحداث غزة الأخيرة متميز وحرفي جدا، وعلى صعيد المستوى الأمني وإدارة المعبر وتقديم المساعدات وما إلى غير ذلك، لا يحتاج إلى تشكيل حكومة حرب، موضحا أن مطالبات «قرطام» هي تشكيل حكومة حرب في الوقت الذي تدير فيه الدولة المصرية الوضع بشكل كفء جدا.

وأضاف «العدل» في تصريحه، أن هناك نقطة غائبة عن قرطام، وهي أن مصر لو أعلنت تأجيل الانتخابات فهذا يعني أن هناك خطورة على الأمن القومي المصري، وهذا يرسل رسائل ضارة تعني أن الدولة في حالة ضعف، وهذا غير حقيقي على أرض الواقع.

وأوضح شادي العدل، أن تلك التصريحات بمثابة مراوغات من التابعين للمرشح الرئاسي المنسحب أحمد الطنطاوي، لتأجيل الانتخابات لحفظ ماء وجههم بعد عدم قدرتهم على جمع التوكيلات.

غيبوبة سياسية 

صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الدعوات التي أطلقها أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين في مصر بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية وعسكرية على خلفية أحداث غزة تمثل حالة من الغيبوبة السياسية.

وتساءل «عبد العزيز» عبر بيان له، عن توقيت هذا الطرح في ظل تعرض مصر لضغوطات خارجية هائلة تمارس عليها من القوى العظمى للتخلي عن التزاماتها تجاه الحقوق التاريخية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف «هشام»، بأن هذا الطرح غير موضوعي ويفتقر إلى أبجديات الفهم السياسي ولا يستند لأي أساس قانوني أو دستوري.

واستنكر رئيس حزب الإصلاح والنهضة الربط بين تشكيل حكومة وطنية وعسكرية في نفس الوقت الذي تقف فيه مصر موقفا تاريخيا وإنسانيا وشجاعا وتمنع رعايا أجانب من بينهم مواطنين أمريكيين من العبور من غزة إلا بعد السماح للمساعدات بالعبور لأشقائنا في فلسطين. 

وأردف هشام، بأن مثل هذا الطرح لا ينم إلا عن جهل أو خيانة، مطالبا كافة الأطراف المعارضة بضرورة إعلان موقف حاسم سواء من تصريحات قرطام أو ما سبقها من تسريبات لأحمد طنطاوي. 

واختتم، بتأكيده على أن هذا التوقيت الذي نمر به هو توقيت حرج لا مكان فيه لمزايدات وليس من المقبول محاولات البعض تحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة على حساب الوطن.

مخالفة صارخة في القانون 

من جهة أخرى، علق الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد على التصريحات الصادرة من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وطنية عسكرية، قائلا " ان هذا أمر لا يصح ولا يليق بدولة كبيري مثل مصر ان تأجل الانتخابات، مضيفا أن مصر دولة قادرة على إدارة الأزمات، وتستطيع ان تدبر أموره سواء داخليا أو خارجيا باقتدار وحنكة. 

وأضاف الهضيبي في تصريحه لـ «الجمهور»، أن تصريحات قرطام مخالفة للقانون والدستور، مؤكدا على أن مطالبه تلك مرفوضة، وقد رفضت بالفعل من قبل.

وأشار المتحدث الرسمي لحزب الوفد إلى أن مثل تلك التصريحات تعد مزايدة غير مقبولة.

وكان " الجمهور " قد كشف من قبل عن مقترح تقدم به قرطام للحركة المدنية في الشهر الماضي مطالبا بتأجيل الانتخابات الرئاسية ٦ أشهر، ولكن تم رفض المقترح من أعضاء الحركة.

نصائح وإرشادات 

في غضون ذلك، رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تصريحات أكمل قرطام، التي طالب فيها بتأجيل الانتخابات الرئيسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية عسكرية لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي للبلاد، ونصح الشهابي صاحب هذه التصريحات بقراءة الدستور المصري، مشددا على مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية حددها الدستور قبل نهاية مدة رئيس الجمهورية الحالي ويلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بإجرائها بـ 120 يوم على الأقل.

ونوه «رئيس حزب الجيل»، أنه لا يملك أحد فى مصر تأجيل الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الدستور حدد لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات محددة، إذا تعرضت البلاد للخطر ولتهديد يهدد أمنها القومي وذلك بدعوة مجلس الأمن القومي للبلاد للانعقاد.