«النواب» يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج، مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها، لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأجازت التعديلات الواردة بمشروع القانون قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين،  وإلا يزيد إجمالي مدد قيد تلك الشركات في سجل المستوردين على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مد المدة لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.