«الرقابة المالية»: الانتهاء من جداول حياة إكتوارية لتسعير وثائق التأمين

 كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الإكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة.

ومن المقرر أن يتم  تطبيق تلك الجداول على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

ما هي الجداول الإكتوارية؟

وتعد هذه الجدول الإكتوارية ذات أهمية استثنائية، لاستخدامها حالياً منذ عام 1967، ولم تمس الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالشروع في إعداد أول جداول حياة إكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.

 أول دولة عربية لديها جداول خاصة بها

من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير، إضافة إلى أن إدارة الهيئة تعطي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.

 تطوير وتنمية سوق التأمين

وأضاف رئيس الهيئة، أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول إكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.

 وأكد الدكتور محمد فريد، أن عملية تطوير أول جداول حياة إكتوارية مصرية استكمالاً للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر، لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنوياً، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دورياً عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية.