الحكومة تطالب الأجانب بسرعة تقنين أوضاع إقامتهم داخل مصر

طلبت الحكومة المصرية، من الأجانب المقيمين بمصر بسرعة تقنين أوضاعهم بصفة رسمية، والخاصة بإقامتهم داخل جمهورية مصر العربية، والتي عبارة عن“ إقامة سياحية أو غير سياحية” وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3326 لسنة 2023 والخاص بالأجانب المقيمين بمصر. 

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ،  في بيان لها، عن بدء تنظيم الحصول على الإقامات الخاصة بالأجانب المقيمين في مصر، وكذلك في حالة تجديدها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الصادر بشأن تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا فيما يخص الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إنه وفقا لقرار وزير الداخلية، وطبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، يتم تنفيذ قرار تقنين الأوضاع وفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.

وخاطبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بضرورة العمل على توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل دفع مصروفات إدارية بما يساوي "ألف دولار" أمريكي، يتم إيداعها بالحساب المخصص له في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة ووفقًا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر القرار رقم 3326 لسنة 2023 والخاص بالأجانب المقيمين بمصر، ونص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة سواء كانت للسياحة أو لغيرها، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل الرسوم المقررة على الإقامة، وكذلك ما يفيد بدفع غرامات التخلف إن وجد، وكذا دفع تكاليف إصدار بطاقة الإقامة وغيرها من الإجراءات.