«معيط» يبحث مع «الاتحاد الأوروبي» تحفيز الاستثمار لتحقيق التعافي الاقتصادي

اجتمع  الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

وأوضح معيط إلى أن هناك آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، على نحو يشجع الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات التنموية.

وأكد معيط حرصه على تعميق سبل التعاون في شتى المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي، من أهم الشركاء التجاريين، وقد تم توقيع مشروع توأمة الجمارك مع الاتحاد الأوروبي؛ بما يعزز تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي أيضًا، وتحسين القدرة التنافسية، وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية، وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.