«المحكمة عن مجرمي الصف».. ماتت قلوبهم وقتلوا قريبهم الثري في جوال لسرقته

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار حول قضية قتل تسعة أشخاص، لقريبهم طمعا في أملاكه، والمعروفة إعلاميا بـ "برنس الصف"، حيث عاقبت المحكمة وبإجماع الآراء اثنين منهم بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد لباقي المتهمين.

وقضت المحكمة بإعدام الأول والثاني ومعاقبة الثالث والرابع بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن ثلاث سنوات لـ5  آخرين مع الزام جميع المتهمين بالدعوى المدنية ودفع مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لأسرة المجني عليه، مع مصادرة جميع الأدوات المستخدمة في الحادث وهي دراجة نارية، وأسلحة بيضاء وحبل، وعقود ورقية تم تزويرها بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين ارتكبوا واقعة تقشعر لها الأبدان، بأن عقدوا العزم على قتل قريبهم الثري أحمد محمد المليجي، 69 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد مستخدمين عصا خشبية وحبلا، حيث وسوس له الشيطان قتل النفس مستغلين استضافة المجني عليه لهم في منزله، بأن قام الأول بالإمساك بالمجني عليه، بينما ضربه المتهم الثاني باستخدام عصا خشبية على رأسه وبمجرد سقوطه، وقام المتهم الأول بمسك رقبته ثم لف المتهم الثاني الحبل حولها قاصدين إزهاق روحه الى أن لفظ أنفاسه في الحال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم الثالث كان متواجدا بمسرح الجريمة لمساندة الأول والثاني، وبعدما تأكدوا من وفاة المجني عليه، قام الثلاثة بوضعه داخل "جوال" مع وضع حجرين فيها لإثقاله ثم ألقوا بها في إحدى الترع.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أن المتهمين قاموا قبل قتل المجني عليه، بإجباره على التوقيع على عقود بيع أملاكه منها التنازل عن أراضيه كرها عنه، بأن قاموا بوضع البصمة الخاصة به بالقوة على الأوراق، بعدها خنقوه بالحبل حتى فارق الحياة للاستيلاء على ممتلكاته دون وجه حق.

ونسبت المحكمة للمتهمين قيامهم بسرقة المنقولات والمبالغ المالية الخاصة بالمجني عليه، وإتلاف باقي الممتلكات الموجودة بالمنزل بالدماء، وإشعال النيران في الأثاث لإخفاء أدلة الجريمة، بينما اشترك المتهم الرابع مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض على الجريمة، بأن حرض الأول والثاني على قتل المجني عليه بأن وضع لهما خطة القتل ومراقبة تنفيذها. 

وقالت المحكمة إن المتهمين من الخامس حتى التاسع زوروا عقود بيع عرفية منسوبة للمجني عليه، واستعملها المتهمون بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني ليه دون سند من القانون.