وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية في موعدها لسنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.

جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، ورد «معيط» على تساؤلات أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

وأضاف "معيط" أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية وقد بلغت 52مليار دولار خلال العامين الماضيين، مع الالتزام  بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وسندات الباندا.

 وأشار معيط لوضع الاقتصاد الكلي الحالي انه أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011/2015  التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% مقارنة بمتوسط حول 4% حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة12.4% مقارنة بـ 7.2% حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره 9.5% مقارنة بـ 24.1% حاليًا.

ولفت "معيط" إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من 2011 حتى 2015، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطة نحو 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 التي سجل آخر بيان لها نحو 1.63٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط 11.2٪ إلى 6% عن نفس فترات المقارنة.

كما  أكد "معيط" على تحسن الدخل القومي بالعملة الأجنبية ، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار خلال الفترة 2011/2015 إلى 10مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل 2015، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 2.4٪ إلى 1.2٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو 50٪

 كما أوضح "معيط"  أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق  الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة2011/2015 بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 86.1% مقارنة بـ 95.7٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة 2015/2018  سجل 94.5٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3٪ سنويًا مقارنة بـ 7.7٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

 وأشار “معيط”، علي أن  التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط 37.4٪ في الفترة2011/2015 مقارنة بـ 49.7٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.