مصر تتعهد بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لمجابهة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التطلع لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر استدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لمجابهة الصدمات الداخلية والخارجية، والعمل على إطلاق الحزم والحوافز المالية المستهدفة لمساندة القطاعات المتأثرة سلبًا بالتطورات السياسية العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء والحماية للمواطنين ضمن استراتيجية تغير المناخ 2050.

وقد صرح معيط أنه تم تخصيص 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي2014/2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام2014/2015

 وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 12.1مليارات جنيه في 2014/2015 إلى 35.5مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى 10.2مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وقد زادت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الحالي إلى 396.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.4٪؜ مقارنة بالعام المالي الماضي، بالإضافة لارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى 591.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3٪؜ مقارنة بالعام المالي الماضي.

 جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بمراكش، وقد أكد معيط في كلمته على نجاح الحكومة المصرية  في تنفيذ  الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالي، وتحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادي الكلي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات 

وتوجه معيط بالطلب لمد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 450 مليار جنيه، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي»، مشيرًا إلى أننا نولي أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.