مصر وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

اجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نظيره الألماني كريستيان ليندنر، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى السياسات المالية والاجتماعية؛ على نحو يتسق مع الرصيد الكبير للبلدين في مجال التعاون التنموي؛ باعتبارهما أحد أكبر الشركاء على مستوى العالم، نظرًا لما تم من عمل مشترك في قطاعات عديدة خلال الفترة الماضية. 

وأشار معيط، إلى أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس؛ يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية في شتى القطاعات، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات واعدة وذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية. 

وأكد وزير المالية، على سعيهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال؛ على نحو يحقق مصالح الجانبين، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر؛ بما يساعد في دعم القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم. 

وأوضح معيط أن مصر تؤمن بأهمية الشراكات التنموية الدولية على النحو الذي يسهم في تحقيق النمو المستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة مع ما يعيشه العالم من تحديات؛ تأثرًا بتبعات جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ضغوط ضخمة على الأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.