عضو بشعبة الاستثمار العقارى : 2024 عام الانتعاشة العقارية فى مصر

أكد المهندس محمد طاهر عضو مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة عضو الشعبة العامة للاستثمار العقارى، أن عام 2024 هو عام الانتعاشة العقارية الحقيقة بالنسبة للقطاع العقار المصرى، مؤكدا أن العام الجديد سيشهد الإعلان لدى عدد كبير من الشركات العقارية بالإعلان عن نتائج أعمال التنفيذ والإنشاءات فى السوق العقارى .

وقال عضو الشعبة العامة فى تصريح خاص لــ" الجمهور" ، أن الإقبال على شراء العقارات فى مصر سيشهد انتفاضة كبيرة خلال بداية العام الجديد، مؤكدا أن المواطن المصرى يهتم بتفاصيل عمليات الإنشاءات داخل المشروعات العقارية حاليا .

وأشار طاهر إلى أن الحكومة المصرية ممثلة فى مجلس الوزارء تقدم تيسيرات كبيرة للمطورين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا شركة العاصمة الادارية الجديدة برئاسة المهندس خالد عباس، مؤكدا أن عام الإنشاءات العقارية بالنسبة للمشروعات العقارية سيشهد انتعاشة كبيرة سيتبعة إقبال كبير على شراء العقارات .

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت خلال الشهر الماضى طلبات من 85 مستثمرا للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات نحو 2 مليار جنيه.

وقدمت وزارة الإسكان تيسيرات لمساندة القطاع العقاري، منها ترحيل أقساط الأراضي وتخفيض سعر الفائدة وزيادة فترات تنفيذ المشروعات وتتعاون وزارة الإسكان مع المطورين لحل أي أزمة تواجه القطاع العقارى، ونناقش أي طلبات يتم تقديمها من الشركات العقارية.

وأشار عباس، إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا في المبيعات سواء لدى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، ولدى شركات الاستثمار العقارى أيضا.

وأصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا ببدء سريان التيسيرات الصادرة بخصوص دعم ومساندة القطاع العقاري والتي كان أبرزها خلال اجتماع أعضاء مجلس غرفة التطوير العقاري الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2023.

وتضمنت القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات الطارئة بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ المشروع التأكيد على منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية عقارية - زراعية - صناعية - سياحية -،..إلخ)، وجميع جهات الولاية فائدة أقساط بمقدار 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عامين.

كما تضمنت التيسيرات دراسة مدى إمكانية تخفيض النسبة المئوية، لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه لتصبح 80% بدلا من 85%.