نيابة أمن الدولة تحيل مسؤولين بمصلحة الجمارك وآخرين للمحاكمة الجنائية

أحالت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اثنين من مسؤولي مصلحة الجمارك وآخرين للمحاكمة الجنائية، بعدما نسبت لهم التحقيقات تقاضيهم رشوة من أحد أصحاب مصانع الملابس للتغاضي عن مخالفاته، مما ضيع على الدولة حق من حقوقها.

موقع "الجمهور" حصل على التفاصيل الكاملة، ووفقا لأوراق القضية رقم 1008 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 261 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، فقد أثبت التحقيقات ان المتهمين تلقوا رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، من رجل أعمال مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة، مقابل التغاضي عن مخالفات مصانعه مما ساعده على التربح مناورات ذلك بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه.

وضمت القضية ب. ح. ع. 42 عاما، مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، وس. ر. م. 45 عاما، مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، و إ. أ. ت. 47 عاما، رجل أعمال، ومالك مصنع تاج الدين للملابس ومجموعه تاج الدين للملابس الجاهزة، وأ. ص. ذ. 33 عاما، مدير عام شركة الحمد لتجارة الأقمشة والاستيراد، وإ. ع. ع. 35 عاما، مالك مكتب استيراد وتصدير، وط. م. ف. 53 عاما، أخصائي جمارك ومناطق حرة بشركة مايو لتصنيع وتسويق المنسوجات، وح. إ. ح. 50 عاما مدير الشركة المصرية الإنجليزية للملابس الجاهزة.

وقال قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، طلبا لنفسيهما من المتهمين الثالث والرابع والخامس  عمولة على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بنية الإخلال بواجباتهما.

وأكد قرار الإحالة ان المتهمين طلبا بواسطة المتهم السابع مبلغا قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات المصنع المملوك للمتهم الثالث لكتابة تقرير على خلاف الحقيقة بمطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، مما ساعد صاحب المصنع على التربح من وراء ذلك بما يزيد عن 50 مليون جنيه ممثلة في قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة عليه وفقا لقانون الجمارك.

ونسب قرار الإحالة للمتهمين مسؤوليتهم عن تلاعب وتهرب صاحب المصنع من الرسوم والضرائب المستحقة عليه، وضياعها على الدولة وبالتالي تربح رجل الأعمال المتهم من وراء جريمتهما.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى السابع تهمة الاشتراك والتوسط في رشوة موظفين عموميين، وذلك للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، بأن قدم المتهمون الثالث والرابع والخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع عطية رشوة الموظفين عموميين للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما الرسمية