عضو الاستثمار العقارى: المشروعات القومية شرايين حياة وتصدير العقارات «إنقاذ»

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن المشروعات القومية التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية بمثابة شرايين جديدة  للقطاع العقارى المصرى والاقتصاد بشكل عام، باعتباره مخزن للقيمة دائما. 

وقال عضو شعبة الاستثمار العقارى خلال تصريح خاص لــ“ الجمهور ” إن مصر واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات من خلال العمالة الماهرة، والمناخ التشريعي والاستثماري الجاذب مع توفير الإعفاءات الضريبية، ودعم الصادرات والمناطق الاستثمارية المختلفة.

ورصد عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عدد من المقترحات حال تنفيذها، سيشهد القطاع العقارى المصري انتعاشة غير مسبوقة، من بينها تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل عاجل من أجل عودة القوة الشرائية للعملاء، علي اعتبار أن المواطن في الوقت الحالي يعانى من نقص المدخرات بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد “ الجلاد ” أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج تحتاج دعم ووقفة حقيقية بين القطاع العام والخاص، لأن نجاح هذه المنظومة يحقق عوائد دولارية ضخمة لمصر في تلك الفترة، ومصر حالياً لديها المؤهلات لذلك من مشروعات عقارية عملاقة شهدتها مصر السنوات الأخيرة.

وتابع أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخيرة، جاء فى إطار تحفيز القطاع العقارى، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التى تحصل عليها وزارة المالية، وتلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التى أصدرت الحكومة قرارات فى شأنها لدعم القطاع العقارى بعد التنسيق مع وزير الإسكان .

وشدد المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، أن القطاع العقارى يحتاج لتدخل جراحى لإنهاء الأزمة بشكل نهائي وليس كمسكنات ورصد أبرز 10 حلول للنهوض بالقطاع العقاري المصري كالتالي :

1. توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.

2. تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المشاريع العقارية.

3. توفير قروض ميسرة لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري.

4. تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التقنين والتسجيل العقاري، وتسهيل إجراءات التحويلات العقارية.

5. توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للمشاريع العقارية، مثل توصيل الكهرباء والمياه.

6. توفير تسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري.

7. إعفاء المستثمرين العقاريين من بعض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم.

8. تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر.

9. توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر.

10. تطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.