مطالب باستبعاد «الطنطاوي» من كشوف المرشحين للرئاسة

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي لا يمكنه طلب مد فترة جمع التوكيلات من الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن مثل هذا الطلب غير قانوني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي منحته الهيئة لكل المرشحين، مضيفا أنه لا يجوز أن يتقدم بمثل تلك الطلبات ولا يجوز للهيئة أن توافق عليه. 

وكشف «صقر» في تصريحات لـ«الجمهور» عن أنه في حالة ثبوت أن التوكيلات مزيفة بالفعل فيجب أن يحال «الطنطاوي» إلى النيابة العامة، ويتم استبعاد تلك التوكيلات من العدد الذي حصل عليه المرشح، لحين فصل النيابة في الامر؛ لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، أو تقوم النيابة بإحالته إلى المحكمة وفي تلك الحالة يتم استبعاد المرشح نفسه لحين فصل القضاء في الأمر في مدة أقصاها شهر؛ لأن الأمر مرتبط بالانتخابات، وسوف يتم عرضه في جلسة عاجلة وممكن أن يستغرق الأمر يوم أو اثنين أيضا.

وأكد أن «الطنطاوي» مدان في كل الأحوال لأن اسمه في التوكيل وهو المستفيد الوحيد من تلك المسألة برمتها، وبالتالي هو مدان في نظر القانون في حال ثبوت تزييف التوكيلات. 

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أنه يمكن لأي مرشح رئاسي آخر أن يطعن عليه في حال اتهامه رسميا بالتزوير ويوقف ترشيحه في حال فتح باب الطعون، ويتم تعليق إعلان اسمه لحين الفصل في القضية.

وأشار «صقر» إلى أن طنطاوي سوف يستكمل كل إجراءات ترشحه ومنها إجراء الكشف الطبي، وسوف يتوقف الأمر على تقديمه للتوكيلات والتي هي شرط جوهري لإعلان ترشحه، مضيفا أن اللجنة المختصة ستقبل أوراقه بشكل طبيعي حتى يتم إخطارها من قبل النيابة العامة بشأن التوكيلات، وحينها سوف تقوم الهيئة الوطنية بتعليق اسمه من كشوف المرشحين لحين الفصل في قضيته.